جريانها لا محلّ للنذر وذلك ظاهر لا سترة عليه . ثمّ إنّ المدرك في أصالة عدم الملكية يمكن أن يكون أمورا « 1 » : الأوّل : أصالة عدم المالية عند الاشتباه فيحرم التصرّف فيه . ولكنّه ليس على ما ينبغي لأنّ الحرمة في عنوان الأدلّة الشرعية لا يترتّب على عدم المالية فإنّها من آثار ملك الغير ، فبدون التسرية إلى ثبوت ملك الغير بالأصل « 2 » لا جدوى فيه ، ومعها لا تعويل « 3 » عليه لأنّه « 4 » أصل مثبت ، على أنّه معارض بأصالة عدم ملك الغير ، فيجري أصالة الإباحة فيها مع أنّ طريقة الأصحاب ممّا تنفي « 5 » ذلك . الثاني : أصالة عدم الملكية نظرا إلى أصالة عدم ما يفيد الملك من الأسباب الشرعية كالصلح والهبة والبيع ونحوها بناء على أنّ الاستقراء في الشرعيات يعطي انحصار الملك في الأسباب . وفيه : أنّ الاستقراء هذا وإن كان حقّا إلّا أنّ مفاده لا يزيد على حصر الملك في أسباب خاصّة ، وأصالة عدم تلك الأسباب لا يقضي بالحرمة بل يقضي « 6 » بعدم حصول الملك والحرمة على ما عرفت من آثار ملك الغير لا من آثار عدم الملكية كما لا يخفى . الثالث : أصالة بقاء الحرمة الثابتة ولو في زمان ما في بعض الأقسام ، وتوضيح ذلك : أنّ الملك المشتبه المردّد بين أن يكون ملكا لك أو لغيرك لا يخلو من وجوه : أحدها : أن يكون مسبوقا بالإباحة الذاتية الأصلية « 7 » كالمباحات الشرعية وكان الشكّ في أنّ سبب الملك وهي الحيازة هل حصلت لك أو لغيرك . وثانيها : أن يكون مسبوقا بيد الغير مع الشكّ في انتقاله إليك من غير احتمال انتقاله

--> ( 1 ) . « ج ، م » : أمور ! ( 2 ) . « م » : - بالأصل . ( 3 ) . « م » : - لا تعويل . ( 4 ) . « ج » : فإنّه . ( 5 ) . « س » : ينتفي . ( 6 ) . « ج » : لا تقضي . . . بل تقضي . ( 7 ) . « س » : الأصلية الذاتية .